ضرورت بازگشت وجوه اضافي دريافتي مديران نجومي بر کسي پوشيده نيست چراکه هم مجلس بر اهميت اين موضوع تأکيد دارد و هم دولت (البته تا حدودي!). در گزارشي که بتازگي ديوان محاسبات منتشر کرده اين نکته صراحتاً قيد شده که مديران نجومي‌بگير بايد 23 ميليارد تومان به خزانه بازگردانند درحالي که طي 4 ماه گذشته فقط 5 ميليارد تومان به حساب دولت بازگشته است. گزارش ديوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختي‌هاي نامتعارف در جلسه علني صبح روز يکشنبه 11 مهرماه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. در اين گزارش آمده که در نتيجه رسيدگي و پيگيري‌هاي اين ديوان تاکنون 51 ميليارد و 215 ميليون و 300 هزار ريال از پرداختي مقامات و مديران موضوع اين گزارش به حساب‌هاي مربوطه بازگشته است و ديوان محاسبات کشور با جديت براي بازگشت مابقي وجوه به حساب‌هاي خزانه‌داري کل کشور و ساير حساب‌هاي مربوط اقدام خواهد کرد. ولي ابهام موضوع اينجاست که تکليف تسهيلات نجومي دريافتي اين مديران چه مي‌شود؟ آيا مشخص شده که مديران نجومي‌بگير وام‌هاي کلان دريافتي خود را چگونه بايد تسويه کنند؟ چرا دولت اين وام‌ها را که قرض‌الحسنه بوده و غيرقانوني پرداخت شده است، يکجا پس نمي‌گيرد؟ براساس گزارش ديوان محاسبات کشور، مجموع کل وام پرداخت‌شده بالاي 80ميليون توماني به 104 نفر 240 ميليارد و 403 ميليون و 425 هزار و 371 ريال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مديران 104 نفر از مقامات و مديران مسؤول که تمامي مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شرکت‌ها، بانک‌ها و بيمه‌ها بوده‌اند وام بيش از 800 ميليون ريال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دريافت کرده‌اند. در گزارش ديوان محاسبات بدون اينکه بر بازپس‌گيري اين وام‌هاي غيرقانوني به‌صورت يکجا تصريح شود، اعلام شد: مبلغ 323 ميليارد و 603 ميليون و 424 هزار و 371 ريال از کل وام موضوع اين بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر يک مبلغ 3 ميليارد و 111 ميليون و 571 هزار و 398 ريال دريافت نموده‌اند، ضمناً کليه وجوه موضوع اين بخش همچنان که ذکر شده به‌صورت وام بوده که لزوماً دريافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
تخلفات عجيب در يک بانک وابسته به دولت
نماينده مردم چالوس و نوشهر روز گذشته درباره تخلفات عجيب بانک سرمايه که وابسته به دولت است، گفت: 90 درصد تسهيلات اين بانک فقط به 30 نفر داده شده است. قاسم احمدي‌لاشکي طي تذکري در جلسه علني ديروز مجلس به کتابي اشاره کرد که بتازگي خوانده است. اين کتاب درباره ابعاد فساد در ايران به نقل از موسسه تدبير اقتصاد است. احمدي‌لاشکي گفت: در اين کتاب به فساد بانک‌ها اشاره شده و آمده است که
۶ ميليارد تومان اختلاس در بانک صادرات، ۱۲۳ هزارميليارد تومان اختلاس در بانک صادرات شعبه ميدان تجريش، ۴۰۰ هزار دلار اختلاس در بانک تجارت، ۱۲ ميليون دلار برداشت توسط رئيس بانک شعبه پاريس به نفع گروهک فداييان خلق، ۲۸ ميليون درهم اختلاس در يک شرکت متعلق به بانک ملي ايران در دوبي و اختلاس همزمان
۵۰۰ ميليارد تومان در 3 بانک صادرات، سپه و ملت صورت گرفته است. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: همين مسائل و عدم برخورد با آن باعث شد شهرام جزايري‌ها، خاوري‌ها و بابک زنجاني‌ها سربرآورند. وي سپس به تصويب طرح تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در جلسه علني ديروز مجلس اشاره کرد و گفت: امروز مجلس اقدام بزرگي انجام داد چراکه اين فساد، حقوق معلمان و فرهنگيان شريف که متاسفانه مورد بي‌توجهي مسؤولان قرار گرفته‌اند را نشانه رفته است. احمدي‌لاشکي يادآور شد: در صندوق ذخيره فرهنگيان که ۹۱۷ هزار معلم عضو دارد چند هزارميليارد از پول آنها گم شده است و در وضعيت بيماري قرار دارد؛ تنها در سال ۹۴ بانک سرمايه بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان خسارت و زيان ديده است. نماينده مردم چالوس و نوشهر توضيح داد: در 2 سال بانک سرمايه 6 مديرعامل عوض کرده که شايد سرپوشي بر بروز تخلفات انجام‌شده باشد. يک نفر به بانک حدود ۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد بدهکار است و ۹۰ درصد تسهيلات تنها به ۳۰ نفر ارائه مي‌شود. وي گفت: حال اميد است اين تحقيق و تفحص در راستاي شفاف‌سازي گام بردارد و معتقديم نبايد دارايي معلمان به تاراج رود.
منبع:وطن امروز